قال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه من موازنة الدولة لعام 2011، 2012 للمشروع القومى الجديد الذى سيتم البدء فى تنفيذه بداية العام المقبل، مؤكدا أنه إذا تم حساب هذه الموازنة سنجد أنها ستستغل فى 6 أشهر فقط وليس عامًا كاملا، نظرًا لأن البدء فى المشروع سيبدأ يناير المقبل والموازنة تنتهى فى يوليو 2012.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس، الخميس، بمقر وزارة الإسكان، أن الموازنة التى تم اعتمادها للمشروع القومى المقبل كافية للبدء فى المرحلة الأولى منه لبناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا موضحا أنه لا توجد أى عوائق مالية تواجه تمويل المشروع على الإطلاق.
وأوضح أنه تم تخصيص مليار ونصف المليار جنيه من موازنة الدولة أيضًا لهذا العام لاستكمال المتبقى من المشروع القومى الحالى، الذى لا يتجاوز الـ110 آلاف وحدة سكنية فقط سيتم الانتهاء من تسليمه نهاية العام الجارى.
وأضاف البرادعى أن هناك 3 تحديات تعكف الوزارة على الاستعداد لها ودراستها جيدا فى الوقت الحالى، التحدى الأول هو الإعداد للمشروع القومى المقبل، والثانى يتمثل فى الاستعداد لطرح قدر كبير من الأراضى ذات المساحات المتوسطة التى ستبدأ من 320 إلى 500 متر مربع بأسعار تتراوح بين 450 إلى 650 جنيها للمتر الواحد.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس، الخميس، بمقر وزارة الإسكان، أن الموازنة التى تم اعتمادها للمشروع القومى المقبل كافية للبدء فى المرحلة الأولى منه لبناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا موضحا أنه لا توجد أى عوائق مالية تواجه تمويل المشروع على الإطلاق.
وأوضح أنه تم تخصيص مليار ونصف المليار جنيه من موازنة الدولة أيضًا لهذا العام لاستكمال المتبقى من المشروع القومى الحالى، الذى لا يتجاوز الـ110 آلاف وحدة سكنية فقط سيتم الانتهاء من تسليمه نهاية العام الجارى.
وأضاف البرادعى أن هناك 3 تحديات تعكف الوزارة على الاستعداد لها ودراستها جيدا فى الوقت الحالى، التحدى الأول هو الإعداد للمشروع القومى المقبل، والثانى يتمثل فى الاستعداد لطرح قدر كبير من الأراضى ذات المساحات المتوسطة التى ستبدأ من 320 إلى 500 متر مربع بأسعار تتراوح بين 450 إلى 650 جنيها للمتر الواحد.
